به گزارش روابطعمومی بنیاد آلاء به نقل از روابطعمومی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (خیرماندگار)؛ شصت و پنجمین نشست تخصصی خیرماندگار با موضوع «چهارراه خیرماندگار: وقف، حبس، صلح یا وصیت؟» با حضور اساتید و دانشجویان و علاقمندان در سالن اجتماعات پردیس دانشکده الهیات و معارف اهلبیت علیهمالسلام دانشگاه اصفهان، صبح چهارشنبه ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
در این نشست دکتر داریوش کیوانی؛ نویسنده کتاب خیریه در مسیر قانون و عضو گروه پژوهشی مطالعات دینی و حقوقی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری به تبیین و تحلیل جایگاه قالبهای مختلف حقوقی در ماندگار ساختن داراییهای خیّران پرداخت.
کیوانی گفت: محوریت مباحث بر این است که از قالبهای قراردادی که در قانون وجود دارد چه قالبی میتواند مال خیّر را ماندگار کند و برکات آن در طی زمان جاری شود.
عضو گروه پژوهشی مطالعات دینی و حقوقی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری عنوان کرد: خیرّ برای آن که مال خود را ماندگار کند، یعنی وارد جریان ارث نشود و از دخل و تصرف اشخاص مختلف حقوقی خصوصی و دولتی و یا حقیقی مصون نگه دارد قصد وقف میکند.
وی با بیان این که در ذات عقد وقف، دوام شرط است گفت: همین امر سبب میشود آن مال حبس شده و جاودان شود و تعبیر بهتر این است که اقتضای جاودان شدن را پیدا میکند.
عضو گروه پژوهشی مطالعات دینی و حقوقی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری دلایلی مانند از بین رفتن عین موقوفه را سبب تغییر یا زوال و یا تبدیل به احسن شدن وقف دانست و گفت: نکتهای که همواره خیرّان را از این که به سمت عقد وقف بروند میترساند دخالت نهادهای مختلف است.
وی اضافه کرد: ما باید بین این عناوین مقایسه کرده و ببینیم در واقع منافع و مضارّ هر یک از آنها چیست، لذا در وهله اول وقف، اقتضای ماندگار کردن را دارد و دومین بحث که در مورد وقف وجود دارد، این است که واقف با تعیین ناظری که خود انتخاب می کند و تا ابد ترتیب انتخاب آن را نیز میتواند پیشبینی کند به طور عملی اداره و نظارت موقوفه خود را از دخل و تصرف سایر اشخاص مصون نگه میدارد.
کیوانی با تاکید بر این که وقفنامه تا ابد غیرقابل تغییر است تصریح کرد: برخلاف اساسنامه شرکتهای تجاری و موسسات خیریه، وقفنامه غیرقابل تغییر است و در مورد وقف یک قاعده کلی و فقهی وجود دارد که این قاعده از روایت امام حسن عسگری علیهالسلام گرفته شده است.
وی خاطر نشان کرد: قانون وقف آن امری است که واقف مقرر میکند و علیالقاعده دخل و تصرف یا سنگ اندازی در مسیر اراده واقف با حمایت های قضایی از جانب دیوان عدالت اداری و حمایت های حاکمیتی همراه است.
این پژوهشگر حوزه فقه و حقوق ادامه داد: در برخی مجامع که به حوزه مسئولیت اجتماعی کارآفرینان اشاره کردهاند اظهار میدارند از قالب حبس استفاده کنیم، در حالی که عقد حبس که در قانون مدنی عنوان شده، خود جزء عقود معین است.
وی حبس را دو نوع کلی عنوان کرد و ادامه داد: هر مالی که برای موقوفات حبس شده در حکم موقوفات عامه است، اما مشخص نیست تمام مزایایی که برای وقف در نظر گرفتهایم را بتوانیم در این مورد جاری و ساری کنیم و همین امر را قانونگذار در مورد اموالی که وصیت میشوند نیز بیان کرده و آنها را در حکم موقوفات عامه قرار داده است، در عین حال حبس، مدت دار بوده و با بحث ماندگاری در تضاد است.
نویسنده کتاب «خیریه در مسیر قانون» هم چنین به مسئله صلح نیز اشاره کرد و گفت: در مورد صلح مال به یک مؤسسه خیریه و تاثیر آن بر ماندگاری کار خیر، در قیاس با وقف، امکان ضعیفتری دارد، زیرا مالی که در اختیار موسسه خیریه قرار میگیرد، میتواند از جهات مختلفی از ید موسسه خارج شود.
کیوانی تاکید کرد: با انحلال موسسات خیریه پیشبینی شده است که اموال آنها در اختیار یک نهاد دولتی قرار گیرد، فلذا با توجه به همین جهات، تشخیص میدهیم قالب وقف، مهمترین قالب برای ماندگار کردن خیرات و حفاظت و حراست از آنها است.
دیدگاهتان را بنویسید